المحكمة العليا الأمريكية تصدر قراراً غير معتاد في قضية مناعة مؤهلة بثلاثة أصوات معارضة

المحكمة العليا تصدر قراراً غير معتاد في قضية مناعة مؤهلة

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية اليوم قراراً في قضية Smith v. Scott، المتعلقة بمناعة مسؤولي إنفاذ القانون، حيث وافقت على طلب المراجعة القضائية (writ of certiorari) وألغت الحكم السابق وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة للنظر فيها مجدداً في ضوء قضية Zorn v. Linton.

وتجدر الإشارة إلى أن ثلاثة قضاة من المحكمة العليا، وهم سونيا سوتومايور، وإيلينا كاغان، وكتانجي براون جاكسون، عارضوا قرار الموافقة على المراجعة القضائية.

خلفية القضية

كانت قضية Smith v. Scott قد تم توزيعها على مؤتمر القضاة في سبتمبر 2025، بينما تم توزيع قضية Zorn v. Linton في نوفمبر 2025 وتم البت فيها في 23 مارس 2026. وقد عارض القضاة الثلاثة قرار المحكمة في قضية Zorn أيضاً.

ويعد القرار الصادر اليوم غير معتاد لعدة أسباب:

• تمت إعادة النظر في قضية Smith بعد صدور قرار في قضية أخرى (Zorn)، وهو ما لم يحدث فوراً بل بعد فترة من التأمل والتداول.
• من غير المعتاد أن يعارض قضاة قرار المحكمة بإصدار مراجعة قضائية بعد صدور سابقة قضائية جديدة.
• كما أن القرار استند إلى قرار غير معلن صادر عن المحكمة (per curiam)، وهو ما يعرف أحياناً بـ"الدفتر الظلي" (shadow docket).

تساؤلات حول الممارسات القضائية

أثار القرار تساؤلات حول الممارسات القضائية المعتادة، حيث أن المحكمة العليا غالباً ما تُنتقد لبتها في قضايا كثيرة دون إعطاء محاكم الاستئناف الفرصة لتطبيق السوابق القضائية الجديدة أولاً. كما أن المعارضة الصريحة لقرار إعادة النظر (GVR) من قبل ثلاثة قضاة يعد أمراً نادراً.

وفي هذا السياق، قال أحد المحللين:

"من غير المعتاد أن نرى قضاة يعارضون قرار المحكمة بإصدار مراجعة قضائية بعد صدور سابقة قضائية جديدة. لماذا لا تُمنح المحكمة الدنيا الفرصة لتطبيق السبق القضائي أولاً؟"

وأضاف:

"ربما كان هذا протест هادئ ضد تحديد السوابق القضائية عبر الدفتر الظلي."

مستقبل القضية

على الرغم من أن قرار المحكمة العليا بإعادة النظر في القضية (GVR) لا يحسم القضية نهائياً، إلا أن الأمر قد يعود إلى المحكمة العليا مرة أخرى في المستقبل. ومع ذلك، فإن القضاة الثلاثة الذين عارضوا القرار كانوا يرغبون في إنهاء قضية المناعة المؤهلة هذه فوراً.

ويعد هذا القرار من القرارات غير المهمة نسبياً في يومنا هذا، ولا يتوقع أن يترتب عليه استقالات أو تغييرات جذرية في المحكمة العليا.